ناهنجاری‌های اجتماعی را می‌توان با منطق و گفتگو علاج کرد
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۶۰۲۲
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۸ خرداد) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک و تهنیت میلاد مسعود ثامن‌الحجج حضرت علی بن موسی الرضا (ع) و گرامیداشت ۱۴ خرداد سالروز ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره)، به بیان ویژگی‌ها و خصایص ممتاز و برجسته شخصیتی و مبارزاتی امام عظیم‌الشأن پرداخت و گفت: حضرت امام خمینی (ره) با آن ایمان و توکل مثال‌زدنی و صلابت و اسقامتی که داشتند توانستند یک رژیم مستظهر به تمام قدرت‌های غربی و شرقی را به یاری خداوند و کمک مردم به زیر بکشند و امروز این اقتدار و عظمتی که در جمهوری اسلامی شاهد آن هستیم و این زبونی و خفت دشمنان، همه و همه برگرفته از همان صلابت شخصیتی و مبارزاتی امام راحل است که در وجود خلف صالح ایشان و امام امروز ما نیز متجلی و متبلور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شاهدیم رژیم‌های به ظاهر قدرتمندی که دنیا را دهکده و خود را کدخدا می‌نامند، برای مذاکره با جمهوری اسلامی ایران واسطه می‌فرستند و این نظام الهی و اسلامی ماست که برای آن‌ها شرط تعیین می‌کند؛ این امر بیانگر اقتدارِ اسلام ناب و نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
رئیس عدلیه با اشاره به تاکیدات حضرت امام خمینی (ره) برای رسیدگی ویژه به امور مردم محروم و مستضعف، گفت: امام عظیم‌الشأن ما همواره بر خدمت به مردم، بویژه مردمی که حق آن‌ها تضییع شده تاکید داشتند و بر تکریم کوخ‌نشینان، پای می‌فشردند؛ ایشان مردم را، ولی نعمت خطاب می‌کردند و بر ارزشمندی خدمت بدون منت بر مردم و جدا نشدن مسئولین از مردم اصرار داشتند؛ امروز نیز مقام معظم رهبری همین تاکیدات را دارند.
قاضی‌القضات افزود: نگاهی به بیانات و فرمایشات مقام معظم رهبری بیانگر تاکیدات مؤکد و مکرّر معظم‌له بر رسیدگی مداوم به وضعیت معیشتی مردم و علاج مشکلات و مسائل اقتصادی آنهاست؛ ایشان در فرمایشاتی که در سال ۹۹ در جمع مقامات کشور پیرامون شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا داشتند بر اهمیت موضوعاتی از قبیل اصلاح ساختار بودجه، رفع کسری بودجه، جلوگیری از ایجاد رکود تورمی و جلوگیری از وارد آمدن فشار بر معیشت طبقات و دهک‌های پایینی جامعه تاکید داشتند؛ علی‌ایحال امروز دولت محترم در حال تلاش است؛ ما نیز باید کمک‌کار باشیم و در حد توان به دولت در راستای رفع مشکلات مردم بویژه مسائل اقتصادی و معیشتی آن‌ها کمک کنیم و بدانیم که از ابتدای پیروزی انقلاب، مشکلات کشور در نتیجه هدایت‌های امامین انقلاب و کمک و مشارکت همین مردم برطرف شده‌اند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن گرامیداشت شصتمین سالروز قیام تاریخی ۱۵ خرداد، گفت: ۶۰ سال پیش، در فضای خفقان ستم‌شاهی، عده‌ای از مردم با هدف نصرت دین خدا و حمایت از مرجع تقلید خود که علم قیام علیه طاغوت برافراشته بود، مظلومانه به خاک و خون کشیده شده و شهید شدند. عناصر و دژخیمان رژیم ستم شاهی، در مقابل این مردم بی‌دفاع که شعار‌های نغز و پرمغزی همچون «یا مرگ یا خمینی» سر می‌دادند، به فجیع‌ترین شکل ممکن برخورد کردند و حتی عده‌ای از مردم قیام‌کننده را زنده به گور کردند؛ پیکر نیمه‌جان عده‌ای از قیام‌کنندگانِ آن روز تاریخی نیز که با لبان تشنه تیر خورده بودند، در میانه صحرا رها شد و مشخص نشد جنازه آن‌ها چه شد؟ این‌ها یعنی اوج مظلومیت؛ این‌ها یعنی اوج قساوت و شقاوت عناصر رژیم پهلوی. علی‌ایحال قیام ۱۵ خرداد به یک نقطه عطف در تاریخ ایران اسلامی تبدیل شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز به موضوع برخی ناهنجاری‌های اجتماعی و دغدغه بحق مردم متدیّن و دلسوز در این زمینه اشاره کرد و گفت: امروز بسیاری از مردم متدیّن و شهید داده برای انقلاب و نظام، بحق نسبت به برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله مقوله عفاف و حجاب، دغدغه و توقع دارند؛ این قبیل موارد از خیرخواهی مردم متدیّن ما نشئت می‌گیرد؛ ما به شدت از این موضوع استقبال می‌کنیم و ما از همه مطالب انتقادیِ این مردم خیرخواه حتی آن‌هایی که گاهی نقدهای‌شان سنگین می‌شود، استقبال می‌کنیم و این مقوله را گام اول در مسیر اصلاح می‌دانیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: این خیرخواهی و دلسوزی و دغدغه‌مندی مردم متدیّن ما بیانگر عدم بی‌تفاوتی آن‌ها نسبت به جامعه‌شان است و این امر، خیلی نکته مهم و قابل توجهی است؛ مردم متدیّن ما با تمام وجود وارد میدان شده‌اند و حتی جلسه برگزار می‌کنند و از طریق تریبون‌های مختلف و از طریق فضای مجازی و غیرمجازی، نظرات و دغدغه‌های خود را در قبال مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی طرح می‌کنند؛ این موضوع خیلی امر مبارکی است؛ البته در این اثناء همانطور که مردم متدیّن ما عنایت دارند، نباید در وحدت جامعه خلل ایجاد شود و فضای دوقطبی شکل گیرد؛ چرا که دشمنان مترصد سوءاستفاده هستند.
رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: در اصل این مقوله که باید ناهنجاری‌های اجتماعی را با منطق، گفتگو، استدلال و بهره‌گیری از ادبیات و راهکار‌های فرهنگی و آنجایی که لازم است با قوه قهریه، علاج کرد، تردیدی وجود ندارد.
رئیس عدلیه در ادامه با تبیین و تشریح گام‌هایی که باید برای علاج ناهنجاری‌های اجتماعی با کمک مردم برداشته شود، گفت: باید برای علاج ناهنجاری‌های اجتماعی، با تدبیر و همفکری، راه‌ها و روش‌هایی را اتخاذ کنیم که مستمر و در عین حال بدون هزینه یا حداقل کم‌هزینه باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با تقریر و تبیین مقولات ناظر بر لایحه عفاف و حجاب، گفت: لایحه مرتبط با مقوله عفاف و حجاب در تاریخ دوم اردیبهشت پس از تدوین و تنظیم در قوه قضاییه به دولت ارسال شد و قوه مجریه در تاریخ ۳۱ اردیبهشت این لایحه را با امضای رئیس‌جمهور و وزیر دادگستری به مجلس فرستاد؛ آنطور که معاونت حقوقی قوه قضائیه گزارش داده لایحه قوه قضاییه در این زمینه، متضمّن ۹ ماده بود و لایحه دولت دربرگیرنده ۱۵ ماده. طبیعی است که اصلاحاتی در دولت بر این لایحه در قالب اصلاحات عبارتی و در بخش‌هایی اصلاحات ناظر بر جرائم اعمال شد. اعمال‌نظر در دولت بر این لایحه، اقدام مطلوبی بود؛ مجلس نیز اختیار دارد که اصلاحات مدنظر خود را در این لایحه اعمال کند و ما ملتزم به اجرای هر آنچه تبدیل به قانون شد، هستیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: حتی صحبت پیرامون آن بود که ممکن است دولت در این زمینه لایحه دیگری بدهد چرا که روز‌های نخست، بحث بر سر این بود که بخشی از این موارد، جرم تلقی نشوند و نیرو‌های انتظامی بتوانند رأساً خاطیان را جریمه کنند؛ علی‌ایحال اگر احساس می‌کنند لایحه قضایی لازم نیست، می‌توانند لایحه جداگانه دهند؛ اگر این مورد نیز اتفاق بیفتد، باید تاکید کنیم که قوه قضاییه از هر آنچه که سبب شود ناهنجاری‌های اجتماعی و برخی ناامنی‌ها و مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف بویژه مسائل اقتصادی و تورم، هرچه سریعتر رفع گردد، استقبال می‌کند و در این مسیر تلاش‌های مجدانه خود را به کار خواهد بست.
رئیس دستگاه در پایان این بخش از سخنانش خطاب به مسئولان ذی‌ربط قضایی گفت: نسبت به رفع ابهامات پیرامون تدابیر اتخاذ شده برای مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی کوشا باشید و در این اثناء چانچه ضعف‌هایی را به شما گوشزد می‌کنند، از این امر استقبال کنید و درصدد رفع آن نقاط ضعف اهتمام داشته باشید.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: شورای عالی قوه قضاییه جلسه شورای عالی قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه ناهنجاری های اجتماعی درمان منطق ناهنجاری های اجتماعی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۶۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهاد‌های مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲